ORIGINAL_ARTICLE
نظریه سرمایه محافظ در مدل نسلهای همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر
در این پژوهش نقشی حفاظتی برای سرمایه تعریف شده و تاثیر آن بر امکان وقوع تله فقر آزمون شده است. در چارچوب یک مدل نسلهای همپوشان فرض میشود که انباشت سرمایه محافظ از سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی محافظت میکند. به منظور ارزیابی این نظریه، یک مدل اقتصاد سنجی ارائه شده که رابطه نسبتهای سرشمار فقر و بلا خیزی را در حضور متغیرهای کنترلی مانند درآمد و نابرابری برای 78 کشور در حال توسعه با استفاده از آخرین دادههای بانک جهانی (2009) در فاصله زمانی 2006-2000 آزمون میکند. همچنین آزمونها برای نرخ رشد متغیرهای مزبور برای فاصله زمانی نیمه اول دهه 1990 تا آخرین داده موجود در فاصله زمانی 2006-2000 انجام شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که اثر بلاخیزی بر شاخصهای فقر حتی با کنترل درآمد، نابرابری و متغیر مجازی برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا معنادار است. توصیه سیاستی: تلاش در جهت پیشگیری و مدیریت خسارات ناشی از بلایا تاثیر مستقیم در کاهش سطح فقر خواهد داشت. همچنین تزریق سرمایه خارجی در شرایط کمبود سرمایه حفاظتی راه موثری در برون یافت از تله فقر نخواهد بود.
https://ep.yazd.ac.ir/article_96_45da2d08bfdce9b88a8499220c0c6bc7.pdf
2013-06-12
1
34
رشد اقتصادی
فقر
بلایای طبیعی
مدل نسلهای همپوشان
کشورهای در حال توسعه
علی
سعدوندی
1
عضو هیئت علمی دانشگاه ولانگانگ دبی
AUTHOR
کاظم
یاوری
kyavari@yazd.ac.ir
2
دانشیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه اقتصاد
AUTHOR
حسین
صادقی
3
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
بهرام
سحابی
4
استادیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه اقتصاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کیفیت زندگی و توسعه پایدار در برنامههای توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن
این تحقیق در پی بررسی چگونگی دستیابی به توسعه پایدار با تاکید بر مفهوم توانمندی و کیفیت زندگی "سن" در برنامههای توسعه ایران و تعیین سطح آن در دو برنامه سوم و چهارم توسعه و فاصله آن تا سطح مطلوب، و نیز شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در شرایط فعلی کشور است. توسعه پایدار با سه محور اساسی توسعه انسانی، مادی و طبیعی و حفظ منافع همه نسلها در دیدگاه سن با تاکید بر مفهوم توانمندی و آزادیهای اساسی تبیین میشود. در این تحقیق با استفاده از دو روش تطبیقی و تحلیل محتوا براساس یافتهها و سپس روشهای آماری و عملیات ریاضی بر روی دادهها براساس شاخص پایداری سن به استخراج نتایج و تحلیل آنها پرداخته شده است. در بررسیهای انجام شده بر اساس روش مرحله اول، این نتیجه حاصل شد که بر اساس دیدگاه سن مبنی بر"توسعه به مفهوم دستیابی به آزادی و توانمندیها"، در برنامههای توسعه قبل از انقلاب سیاستگذاری مشخصی در این زمینه انجام نشده و فقط در برنامه پنجم در ابعاد اقتصادی و در قالب برخی نهادها به این مفهوم پرداخته شده است. در برنامههای سوم و چهارم توسعه پس از انقلاب مفاهیم "ارتقاء امنیت انسانی، و توانمند سازی" مورد توجه قرار گرفت و برخی شاخصهای پایداری مانند حفظ محیط زیست و ایجاد فرصتهای برابر در متن برنامه وارد شد اما در سطح سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفت. در مرحله دوم، تحلیل نتایج محاسبات انجام شده بر اساس روش انحراف معیار نشان میدهد که وضعیت توسعه پایدار در برنامه سوم توسعه نامطلوب بوده و شاخص پایداری منفی میباشد، اما این روند به تدریج اصلاح شده و در طول برنامه مقدار منفی شاخص رو به کاهش گذاشته و دو سال پایانی این برنامه مقدار شاخص مثبت شده است. این روند در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه یافته به طوری که در سال 84 بیشترین مقدار را نشان میدهد. اما مجدداً در سالهای بعد (سالهای 85 و 86) این شاخص کاهش مییابد. نتیجهای که از محاسبات حاصل از روش تحلیل عاملی به دست آمده این است که در شرایط فعلی کشور، عامل اقتصادی- اجتماعی مؤثرترین عامل برای گام نهادن در مسیر توسعه پایدار است و متغیرهای مرتبط با آن که برخی ماهیت اجتماعی و محیطی دارند، بایستی تقویت شوند تا با رسیدن به یک سطح قابل قبول از توسعه، ارتقای عوامل اجتماعی و محیطی نیز امکانپذیر شده و ارتقای کیفیت زندگی محور برنامهها قرار گیرد. تحقق این امر مستلزم وجود نگرش معطوف به توسعه پایدار در میان دست اندرکاران برنامههای توسعه میباشد.
https://ep.yazd.ac.ir/article_97_5544b3076dbd86bf9b31ee348d58dfbf.pdf
2013-06-12
35
64
آزادیهای اساسی
برنامه توسعه
توانمندی
توسعه پایدار
شاخص پایداری سن
کیفیت زندگی
فرشاد
مؤمنی
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
مینو
امینی میلانی
2
دانشجوی دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مدلسازی رفتار دولت در زمینه تعرفه و واردات: کاربردی از نظریه بازیها
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از طراحی یک بازی پویا، رفتار دولت در خصوص تعیین تعرفه واردات و هزینههای اعمال آن در قالب مبارزه با قاچاق کالا در ایران، مدلسازی و تبیین شود. بازی طراحی شده، از نوع بازیهای پویای غیر مشارکتی با جمع غیر صفر است و بازیگران آن دولت و واردکننده هستند. دولت دارای دو استراتژی افزایش اقدامات امنیتی وافزایش نرخ تعرفه میباشد. همچنین واردکننده نیز دارای دو استراتژی افزایش نسبی واردات رسمی Qf و افزایش نسبی واردات غیر رسمی Qinf است. منافع دولت و واردکننده متضاد بوده و فرض میشود که امکان همکاری بین آنها وجود ندارد. نتیجه بازی نشان میدهد که دولت تعرفهها را به نحوی تعیین میکند که درآمدهای تعرفهای خود را حداکثر کند که این امر خود به گسترش قاچاق و افزایش مخارج امنیتی مبارزه با قاچاق منجر میشود. از آنجا که گسترش قاچاق و مخارج مبارزه با آن، هر دو اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارند، در ادامه نشان داده میشود که وضعیت تعادلی موجود بهینه نبوده و دولت با تغییر رفتار خود به صورت حمایت کمتر از تثبیت نرخ ارز و استفاده کمتر از تعرفه، میتواند به وضعیت تعادلی دیگری دست یابد که هم از نظر دولت و هم از نظر رفاه اجتماعی در وضعیت بهتری نسبت به تعادل اولیه قرار داشته باشد، زیرا کنترل تراز پرداختها از کانال بازار ارز، ضمن دستیابی به سایر اهداف دولت در حمایت از تولید داخلی، منجر به کاهش جذابیت واردات (خصوصا واردات کالاهای غیر ضرور) شده و به دلیل کاهش سود واردکنندگان غیر مجاز، قاچاق و مخارج امنیتی مبارزه با آن کاهش مییابد که حرکتی بهینه در راستای افزایش رفاه اجتماعی محسوب میشود.
https://ep.yazd.ac.ir/article_98_917fa74d5942f4e48daadf4e2e07558d.pdf
2013-06-12
65
112
نظریه بازیها
تعرفه
واردات
قاچاق
حسین
صادقی
sadeghih@modares.ac.ir
1
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
عزیز
احمدزاده
2
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
هیرو
فارابی
3
کارشناس ارشد علوم اقتصادی- پژوهشگر آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدلهای رشد (برونزا و درونزا
چکیده مقایسه تطبیقی بین نتایج آزمون الگوی رشد برونزا و الگوی رشد درونزا با استفاده از بر تکنیک VECM در اقتصاد ایران طی دوره 86-1353، نشان میدهد که در بلندمدت رابطه متقابل مثبتی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی برقرار است. با این وجود، بر اساس تابع واکنش به ضربه، میتوان ارزیابی نمود که در کوتاهمدت رابطه معکوسی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی حاکم است. بهرغم آنکه این نتایج نشان میدهد رشد جمعیت در کوتاهمدت باعث بالا رفتن هزینههای اجتماعی میشود، ولی در بلندمدت، نوعی پسانداز ملی بوده و موجد ظرفیت اضافی در اقتصاد خواهد شد، به گونهای که بر پایه آن، بخش عرضه اقتصاد قادر است بنای رشد اقتصادی پایدار خود را در بلندمدت با تکیه بر مازاد ظرفیت به وجود آمده در بخش تقاضا، دوام و استحکام بیشتری ببخشد. ترکیب این دو نتیجه درمورد اقتصاد ایران همراه با مباحثات نظری، بیانگر ضعف دیدگاه مالتوسی در ادبیات مناظره پیرامون جمعیت و رشد میباشد.
https://ep.yazd.ac.ir/article_99_6e0dc3df1a7a8eadb4e0553315924e1f.pdf
2013-06-12
113
142
اقتصاد ایران
جمعیت
شکاف رشد طبیعی
مدل VECM
رسول
بخشی دستجردی
1
عضو هیأت علمیدانشگاه یزد
AUTHOR
رحیم
دلالی اصفهانی
2
عضو هیأت علمیدانشگاه اصفهان
AUTHOR
مصطفی
عمادزاده
3
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
منصور
مهینی زاده
mahinizadeh@yazd.ac.ir
4
دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
AUTHOR
داود
محمودینیا
5
دانشجوی دوره دکتری دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقیاس بهرهوری کل عوامل تولید - رویکرد داده ستانده
هدف مقاله بررسی رشد بهرهوری کل عوامل تولید در سطح بخشهای اقتصادی در ایران با تاکید بر عملکرد برنامه چهارم توسعه است. روش تحلیل ایستای مقایسهای رویکرد داده ستانده در دوره زمانی سالهای 85-1365 است. در این مطالعه از مدل بهرهوری داده ستانده که در آن بهرهوری کل عوامل به نهادههای نیروی کار، سرمایه، و عوامل واسطه تولید تجزیه میشود، استفاده شده است. پایههای آماری شامل پنج جدول داده ستانده مربوط به سالهای 1365، 1370، 1375، 1380، و 1385 است که توسط مرکز آمار ایران تهیه شدهاند و در این مطالعه به ده بخش اصلی اقتصاد تجمیع و به قیمت ثابت محاسبه شدهاند. نتایج حاکی است که رشد بهرهوری کل عوامل در اقتصاد ایران برای تامین رشد اقتصادی در اهداف برنامههای توسعه کافی نبوده و ایران با یک اقتصاد بهرهور فاصله زیادی دارد. در حالی که نتایج گواه بر همجهت بودن رشد بهرهوری کل عوامل و رشد بهرهوری نیروی کار است اما سرمایه جایگاه بااهمیتی در تولید و رشد بهرهوری کل نداشته است. همچنین نتایج نشان میدهد رشد بهرهوری نهاده واسطه در بهرهوری کل عوامل که در سایر مطالعات نادیده گرفته میشود، میتواند نتایج گمراه کنندهای به همراه داشته باشد. نتیجه ارزیابی عملکرد برنامه چهارم هم نشان میدهد: رشد بهرهوری کل عوامل در دو سال اول برنامه چهارم با ارقام هدفگذاری شده فاصله دارد و این فاصله برای برخی بخشها مثل صنعت، بازرگانی و حمل و نقل زیاد و در برخی دیگر مثل معادن، ساختمان و خدمات بانکی حتی بهرهوری منفی بوده است.
https://ep.yazd.ac.ir/article_100_945c8a3879a56c3dff37030d37dd22de.pdf
2013-06-12
143
168
بهرهوری کل عوامل
داده – ستانده
برنامه چهارم
فاطمه
بزازان
1
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی افزایش قیمت حاملهای انرژی و تأثیر آن بر صادرات صنعتی
در این مقاله اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر رقابت پذیری صادرات صنعتی بررسی شده است. میزان افزایش در شاخص قیمتهای داخلی به صورت برونزا و با استفاده از روش داده - ستانده برآورد شده است. بر این اساس، صادرات صنعتی برای مدت 5 سال در 3 سناریو پیشبینی شده است. بر اساس سناریوهای مختلف، قیمت حاملهای انرژی به ترتیبی افزایش مییابد که در سناریو اول دولت در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها 100 هزار میلیارد ریال، در سناریو دوم 200 هزار میلیارد ریال و در سناریو سوم 400 هزار میلیارد ریال درآمد کسب میکند و قیمت حاملهای انرژی طی 5 سال به 90 درصد متوسط قیمت فوب خلیج فارس خواهد رسید. بر اساس نتایج بدست آمده با فرض عدم جبران صنایع و عدم بهبودی در تکنولوژی تولید، در سناریو اول میزان صادرات صنعتی در سال اول 9 درصد کاهش مییابد و در سالهای بعد با نرخ رشد پایینی افزایش یافته و در سال 1393 به میزان3/15 میلیارد دلار میرسد. در سناریو دوم میزان صادرات صنعتی در سال اول 16 درصد کاهش مییابد و در سالهای بعد با نرخ رشد پایینی افزایش یافته و در سال 1393 به میزان 1/15 میلیارد دلار میرسد. در سناریو سوم، میزان صادرات صنعتی در سال اول 25 درصد کاهش یافته و طی مدت 5 سال به میزان 6/14 میلیارد دلار خواهد رسید.
https://ep.yazd.ac.ir/article_101_2c19dd0d8aa275f4ffbb6d55fab2eee7.pdf
2013-06-12
169
194
حاملهای انرژی
هدفمند سازی یارانهها
صادرات صنعتی
معادلات همزمان
حسین
صمصامی
1
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
محسن
ناظم
2
کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهای در استانهای ایران (مطالعه موردی: زیربخش حمل مسافر)
فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از منابع مهم رشد اقتصادی و بهبود کارائی و بهرهوری کشورها در دهه اخیر محسوب میشود. در این مقاله، اثرات فاوا بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهای در استانهای کشور در زیربخش حمل مسافر با استفاده از روش دادههای تلفیقی نامتوازن و با استفاده از اطلاعات سالهای 1379، 1382 و 1386 ارزیابی میشود. نتایج نشان میدهند خدمات سرمایه غیرفاوا و خدمات نیروی کار نقش غالب بر ارزش افزوده بخش حمل مسافر در استانهای کشور دارند و اثرات خدمات سرمایه فاوا بر ارزش افزوده مثبت و معنادار میباشد و کشش تولیدی سرمایه فاوا 04/0 درصد برآورد میشود. افزون بر این، یافتهها بیانگر این هستند که سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مکمل سرمایه فاوا نقش مهمی در آشکار شدن اثرات فاوا بر ارزش افزوده دارند. کشش تولیدی متغیرهای ترکیبی (سرمایه فاوا و سرمایه فیزیکی؛ سرمایه فاوا و نیروی انسانی) تفاوت معنادار با کشش تولیدی سرمایه فاوا دارند.
https://ep.yazd.ac.ir/article_102_3a6cbf4968bbccdf0f30433a83dc8fae.pdf
2013-06-12
195
216
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارزش افزوده
حمل و نقل مسافر
دادههای تلفیقی
ایران
محمود
محمودزاده
mahmod.ma@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد
AUTHOR
مهدی
فتح آبادی
2
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد
AUTHOR